به نقل از «فرارو»

تعرفه ویزیت پزشکان عمومی ۲۵۰ هزار تومان شد

تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۶۸۲۵۲

انجمن پزشکان عمومی طی بیانیه‌ای نظر خود را در خصوص نرخ تعرفه پزشکان عمومی در سال ۱۴۰۳ اعلام کرد.

به گزارش اکوایران، انجمن پزشکان عمومی در این بیانیه با انتقاد از بی‌توجهی کارگزاران به قواعد تعرفه‌گذاری متذکر شده است: «واکاوی نحوه تعیین تعرفه‌های خدمات پزشکی نشان از بی‌توجهی کارگزاران به قواعد تعرفه‌گذاری و واقعیت‌های اقتصادی حوزه سلامت دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که تاب‌آوری اقتصادی جامعه پزشکی و موسسات درمانی از خط قرمز عبور کرده و موجب ورشکستگی مهاجرت اشتغال‌های غیرمرتبط و به تبع آن افت کیفیت خدمات و فروپاشی نظام سلامت شده است.

موج مهاجرت در کشور هر روز ابعاد تازه‌تری پیدا می‌کند و این امر پیامد‌های منفی بسیاری را برای جامعه به همراه دارد. در این بین میزان مهاجرت پزشکان و کادر درمان نیز در حال افزایش است که یک تهدید بسیار جدی برای سیستم سلامت و اقتصاد کشور به حساب می‌آید.

در این بیانیه نرخ تعرفه ویزیت پزشکان عمومی برای سال ۱۴۰۳، ۲۵۰ هزار تومان و نرخ تعرفه ویزیت پزشکان عمومی با بیش از ۱۵ سال سابقه کار نیز معادل ۲۸۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

حال آنکه بنابه بیانیه انجمن پزشکان عمومی ایران، شورای عالی نظام پزشکی کشور نرخ تمام شده برای ویزیت پزشکان عمومی را ۳۹۴ هزار تومان قیمت‌گذاری کرده بود.

این در حالی است که سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت، در دی ماه ۱۴۰۲ با تاکید بر لزوم تقویت بیمه‌ها جهت پوشش تعرفه‌ها و هزینه‌های درمانی، مدعی شد: ما حدود ۴۵ یا ۴۶ درصد افزایش تعرفه پزشکی را برای سال آتی مدنظر داریم، اما باید منتظر برگزاری جلسات مرتبط باشیم تا عدد نهایی اعلام شود.

در ۷ فروردین سال جاری نیز محمدباقر حیدری، نایب رییس شورای عالی سازمان نظام پزشکی، با اشاره به مصوبه هیأت وزیران درخصوص رشد ۳۵ درصدی تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی، گفت: پیش از آنکه تعرفه‌های خدمات پزشکی در هیات وزیران مطرح شود، در ابتدا شورای عالی سلامت رشد ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی را تصویب کرد، هر چند که با همان افزایش ۴۶ درصدی هم جامعه پزشکی توان ارائه خدمات مطلوب به جامعه مورد نیاز را نداشت، اما در نهایت رشد ۳۵ درصدی تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی به تصویب رسیده است.

نایب رییس شورای عالی سازمان نظام پزشکی معتقد است که افزایش ۳۵ درصدی تعرفه‌ها باعث خواهد شد جامعه پزشکی توان ارائه خدمات مطلوب به بیماران را نداشته باشند و همچنین موجب فشار آمدن به بیمارستان دولتی خواهد شد. او همچنین عنوان کرده بود که بخش دولتی به تنهایی گنجایش ارائه خدمات به بیماران را ندارد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: تعرفه پزشکی تعرفه ویزیت پزشکان پزشکی قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل ویزیت پزشکان عمومی تعرفه های خدمات درصدی تعرفه هزار تومان شورای عالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۶۸۲۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیشتر شکایات مردم از پزشکان زیبایی است

محمدرضا خردمند در پاسخ به این که «عمده شکایات مردم به کدام اقدامات پزشکی مربوط است؟» اظهار کرد: در تمام جهان در رشته‌هایی که اعمال جراحی پرخطرتری وجود دارد احتمال صدمه به بیمار نیز بیشتر است و به دلیل پرریسک بودن اعمال جراحی در حوزه‌های زنان، ارتوپدی و جراحی، شکایات و محکومیت‌ها در این تخصص‌ها نیز بیشتر است اما در سال‌های اخیر بیشتر آسیب‌ها در حوزه زیبایی بوده و اکنون بیشترین شکایات مردمی در زمینه خدمات زیبایی و ترمیمی است.

مراکز زیرزمینی منشأ اصلی صدمه به زیبایی مردم

وی افزود: در حال حاضر مراکز زیبایی به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ یک دسته از این مراکز توسط پزشکان تحصیل کرده که عضو سازمان نظام پزشکی و دارای مجوز مرکز تخصصی پوست و مو هستند اداره می‌شود و دسته دیگر توسط افرادی که فاقد تحصیلات و مجوزهای پزشکی هستند اداره و این خدمات زیبایی ارائه می‌شود که دسته دوم، یعنی مراکز فاقد مجوز و صلاحیت، منشأ اصلی صدمات فوق العاده زیادی هستند که به سلامت و زیبایی مردم وارد می‌شود.

عوارض اعمال زیبایی در بسیاری از موارد غیرقابل جبران است

خردمند با بیان اینکه جبران این صدمات بسیار مشکل و پرهزینه است؛ هشدار داد: صدمات ناشی از جراحی و انجام اقدامات زیبایی در مراکز زیرزمینی و فاقد مجوز و صلاحیت پزشکی، در بسیاری از موارد متأسفانه اصلاً قابل برگشت نیست.

وی با بیان اینکه عمده این اقدامات غیرمجاز در آرایشگاه‌ها و مراکز زیرزمینی انجام می‌شود؛ بیان کرد: باید این مراکز بلافاصله پلمب و به مراجع قضایی معرفی شوند. دامپینگ یا قیمت شکنی، یعنی ارائه خدمات زیبایی با قیمت پایین‌تر از آنچه پزشکان دریافت می‌کنند؛ یکی از دلایلی است که مردم را به انجام جراحی‌ها و اقدامات زیبایی در این مراکز غیرمجاز سوق داده است.

پزشکان عمومی حق انجام جراحی زیبایی دارند؟

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی در پاسخ به این که پزشکان عمومی حق انجام اعمال زیبایی را دارند؟: تصریح کرد: پزشکان عمومی بیش از ۹۰ درصد اورژانس‌های بیمارستان‌های کشور را اداره می‌کنند و بیماران در ابتدای ورود در اورژانس‌ها معمولا توسط پزشکان عمومی معاینه می‌شوند و سپس پزشکان متخصص به ادامه درمان می‌پردازند اما برای ورودشان در حوزه زیبایی، باید کمیسیون تعیین صلاحیت‌ها تعیین تکلیف و حدود وظایف پزشکان را معین کند تا از این نابسامانی که وجود دارد برطرف شود.

وی ادامه داد: ترکیب این کمیسیون شامل اعضای وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی است که باید با حضور معاون درمان وزارت بهداشت یا نمایندگان او در محل نظام پزشکی تشکیل شود اما بیش از سه سال است که این کمیسیون تشکیل نشده است. با وجود این، به طور کلی می‌توان گفت که پزشکان عمومی برخی اعمال کوچک زیبایی مانند ژل و بوتاکس را انجام می‌دهند و اگر در همین حدود باقی بماند فعلاً منعی برای ادامه فعالیت‌شان وجود ندارد.

مجازات قصور پزشکی در حوزه زیبایی

خردمند درباره قصور پزشکی در حوزه زیبایی و مجازات آن نیز افزود: اگر صدمه به بیمار، محرز شود پزشک باید دیه پرداخت کنند و اگر شکایت انتظامی شود در مراجع انتظامی نیز محکومیت اعمال خواهد شد. همچنین قانون مجازات اسلامی برای مواردی که قصور پزشکی منجر به فوت شود مجازات حبس را در نظر گرفته اما سازمان نظام پزشکی معتقد است که این مجازات باید به جرائم نقدی یا خدمات پزشکی تبدیل شود تا مردم از دسترسی به پزشک محروم نشوند.

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی با اشاره به این که در قانون سازمان نظام پزشکی، وظیفه نظارت بر عهده سازمان نظام پزشکی گذاشته نشده است؛ ادامه داد: وظیفه نظارت بر مراکز درمانی و عملکرد پزشکان بر عهده معاونت‌های درمان و بهداشت وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی است البته در جرائم مشهور ضابطین قضایی نیز می توانند به موضوع ورود پیدا کنند.

منبع: خبرگزاری تسنیم